فريق العمل

الجواب: أولا: جاء في حديث أبي داود بسند صحيح: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع). ————- ثانيا: التفريق في المضاجع يشمل الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث والذكور مع الإناث. ———— ثالثا: اختلف العلماء في معنى (التفريق في المضاجع) هل هو التفريق بين فرشهم؟ أم أن يكونوا في فراش واحد […]

الجواب: هناك 8 قواعد تحكم هذا الأمر : أولا: للزوجة الموظفة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها. ————– ثانيا: تستحق الزوجة الموظفة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف بحسب سعة الزوج ولا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوز. ————– ثالثا: لا يجب على الزوجة شرعا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج

الجواب: أولا : يجوز الكلام مع المخطوبة عند الحاجة ، كما قال أهل العلم ومنهم الشيخ ابن باز.. ثانيا : هناك ضوابط عند الكلام مع المخطوبة كما قال العلماء (والمخطوبة امرأة أجنبية عن خاطبها غير أنه واعدها بالزواج فقط) مثل: ١-ألا تكون هناك خلوة (مثل الكلام في غرفة مغلقة الأبواب) حتى ولو في شقة والد

الجواب : الأم أحق بالحضانة ، لكن اشترط الفقهاء عدة شروط لذلك ، من أهمها: ١-أن تكون الأم مسلمة. ٢- أن تكون غير فاسقة. ٣-ألا تتزوج بآخر. ومن ثم ، لاتستحق هذه المرأة الكافرة الحضانة ، وتنتقل إلى الأب (وانتقال الحضانة إلى الأب هو ترجيح شيخ الإسلام ، وإلا فإن في المسألة نزاع طويل).

الجواب : نعم ، الظاهر أن ذلك من الغيبة ، لأن الابن المكلف مصانٌ عرضه ، ولايحل لأحد أن يخوض فيه ولو كان أبويه.. وقد روى البخاري أن (أم مِسطَح) تعثرت في مٍرطها (ثيابها) ، فقالت : تعِسَ مسطح!! فقالت (عائشة)-رضي الله عنها-: أتسبين رجلا شهد بدرا..؟! بئس ما قلتِ. فعائشة (رضي الله عنها) ارتأت

الجواب : أولا: اختلف العلماء في حكم (عدم العدل بين الأبناء في العطية) (فالجمهور) على الكراهة فحسب ، و(الظاهرية) على التحريم المطلق “سواء التفضيل بسبب أو بدون سبب”.. ويرى (الحنابلة) التحريم إلا لو كانت العطية مُسبَّبة ، كأن يميز الأب أحد الأبناء لمرض أو كثرة أعباء أو دراسة..ونحو ذلك.. والقول الأخير هو الأرجح لحديث البخاري

الجواب : أولا: اختلف العلماء في حكم الاشتراك في العقيقة ، والأرجح جوازه قياسا على الأضحية ، وهو مذهب ( الأحناف والشافعية ).. وذكر الحافظ (ابن حجر العسقلاني) أن للإمام الرافعي-شيخ المذهب الشافعي- بحثا في جواز “التسبيع” في العقيقة.. وبين الحافظ (ابن حجر الهيتمي) أنه يجوز الاشتراك في الذبيحة (بدنة أو بقرة) لسبعة أسباب مختلفة.

الجواب : أولا: لايحل للمرء أن يمكن ابنته من الزواج بغير الصالح ، وإلا فقد ضيع الأمانة التي يسأله الله عنها. ————– ثانيا: لا يحل للمرء أن يجبر ابنته (البكر) على الزواج ممن لا ترضاه ، ولو كان صالحا ، لحديث (البخاري ومسلم): (لاتُنكح الأيم حتى تُستأمر ، ولاتنكح البكر حتى تُستأذن) وهو مذهب الأحناف